مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود تصریح مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «پ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف قانونی مرتبط با ارتقای امنیت سایبری و صیانت از زیرساخت‌ها و داده‌های ملی به‌طور کامل اجرا نشده است.

بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای مأموریت‌های قانونی و همچنین ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری با تأخیر و قصور مواجه بوده‌اند.

این ترک‌فعل‌ها موجب اختلال در اجرای تکالیف مالی نیز شده است؛ از جمله تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت سایبری و تأمین اعتبار نیم‌درصدی مرتبط با توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴.

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای رسیدگی به دادسرای این دیوان ارجاع کرده است.

انتهای پیام