تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به فاصله ایجاد شده میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اتخاذ تدابیری برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌ بگیران تأکید کرد و گفت: افزایش حقوق باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و تغییرات هزینه خانوار مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده است، افزود: کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مستمری‌ بگیران و سایر گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند، بیش از سایر اقشار در برابر افزایش هزینه‌های زندگی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جدی است.

حقوق تعیین‌ شده در ابتدای سال با شرایط اقتصادی جدید همخوان نیست

امامی‌راد با اشاره به آمار مرکز آمار ایران درباره تورم مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس این آمار، تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد سطح هزینه‌ها با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و افزایش حقوق ابتدای سال نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی شرایط جدید باشد. وقتی قیمت ارز، کالاها، خدمات و حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، باید آثار این تحولات بر درآمد خانوار نیز مورد بررسی قرار گیرد و سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون توجه به تغییرات واقعی هزینه‌ها، صرفاً به افزایش حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده اکتفا کند.

بازنگری در دستمزد می‌تواند بیش از یک نوبت در سال بررسی شود

وی با اشاره به سازوکار تعیین حقوق و دستمزد گفت: افزایش حقوق نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که در تمام شرایط اقتصادی، تنها یک‌بار در سال امکان بازنگری وجود داشته باشد؛ اگر شرایط اقتصادی در طول سال به شکل محسوسی تغییر کرد، امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حکم برنامه هفتم درباره اصلاح نظام پرداخت و عدالت در پرداخت نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ نمی‌توان از یک سو درآمد افراد را ثابت نگه داشت و از سوی دیگر شاهد افزایش مستمر هزینه‌های زندگی بود.

تغییر مفروضات اقتصادی، اصلاح بودجه را ضروری می‌کند

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در ادامه با اشاره به احتمال فاصله گرفتن مفروضات بودجه از واقعیت‌های اقتصادی کشور گفت: اگر شرایط اقتصادی زمان تصویب بودجه با وضعیت فعلی تفاوت جدی پیدا کرده باشد، باید اصلاحات بودجه‌ای متناسب با شرایط جدید بررسی شود و در صورت نیاز، ارائه متمم بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین درباره وضعیت دستمزد کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار باید با توجه به شرایط اقتصادی و مفاد مصوبه اسفندماه خود، موضوع فاصله میان دستمزد و تورم را بررسی و برای ترمیم سطح درآمد کارگران چاره‌اندیشی کند.

افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی، قدرت خرید را دوباره کاهش می‌دهد

امامی‌راد تأمین منابع پایدار را شرط مهم هرگونه تصمیم برای افزایش حقوق دانست و گفت: اگر افزایش درآمد حقوق‌ بگیران از طریق استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول یا افزایش پایه پولی تأمین شود، ممکن است پیامد آن افزایش دوباره تورم باشد و در نهایت بخشی از اثر افزایش حقوق از بین برود. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تحریم، آثار اقتصادی جنگ و محدودیت در تجارت خارجی و حمل‌ونقل روبه‌رو است، تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن انجام شود.

منابع واقعی برای ترمیم حقوق باید شناسایی شود

این نماینده مجلس تأکید کرد: محدودیت منابع نباید به معنای کنار گذاشتن موضوع ترمیم قدرت خرید باشد، بلکه باید منابع قابل تحقق برای این هدف شناسایی و در چارچوب متمم یا اصلاحات بودجه‌ای پیش‌بینی شود. کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی اعتبارات کم‌اثر، مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند، بهبود نظام تخصیص منابع و افزایش وصول درآمدهای واقعی دولت و شرکت‌های دولتی را از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرد.

امامی‌راد درباره درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیز گفت: در صورت ایجاد درآمد جدید از محل تغییر نرخ سوخت، باید سهم مشخصی از آن برای جبران آثار معیشتی اصلاح قیمت انرژی در نظر گرفته شود.

کنترل تورم و جبران کاهش قدرت خرید؛ دو مطالبه همزمان

وی با بیان اینکه مردم نمی‌توانند در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، با درآمد ثابت هزینه‌های زندگی را تأمین کنند؛ تصریح کرد: سیاست اقتصادی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست کنترل رشد قیمت‌ها و دوم اتخاذ تدابیری برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها. مجلس آمادگی دارد در چارچوب منابع واقعی کشور و با پرهیز از سیاست‌هایی که به افزایش تورم منجر می‌شود، اصلاحات مورد نیاز در قوانین و بودجه را برای تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران پیگیری کند.

انتهای پیام