بر اساس بند سوم این مصوبه، حق‌السهم دولت باید به‌صورت برخط و از محل هر پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ واریز شود.

در متن مصوبه آمده است که تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از این محل، در چارچوب ردیف‌های مربوط در قانون بودجه، برای بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص خواهد یافت.

این حکم در شرایطی مطرح شده است که اپراتورهای ارتباطی از بازیگران اصلی زیرساخت ارتباطی کشور به شمار می‌روند و هرگونه تغییر در سازوکار مالی و مقرراتی فعالیت آن‌ها می‌تواند از منظر هزینه‌های عملیاتی و نحوه وصول درآمدها مورد توجه صنعت ارتباطات قرار گیرد.

با این حال، تعیین سقف ۵۰ درصدی برای تخصیص منابع به جبران خسارات جنگ، به معنای افزایش ۵۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها نیست. این رقم به سهمی از منابع حاصل از حق‌السهم دولت اشاره دارد که می‌تواند برای بازسازی خسارات جنگ اختصاص یابد. همچنین، در متن منتشرشده حکمی مبنی بر افزایش مستقیم تعرفه اینترنت یا خدمات ارتباطی درج نشده است.

ابلاغ مصوبه به دستگاه‌های اجرایی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵، مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، رسیده است.

این مصوبه در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در شمار دستگاه‌های مخاطب آن قرار دارد.

متن منتشرشده از مصوبه، علاوه بر موضوع حق‌السهم دولت از اپراتورها، احکام دیگری درباره تأمین منابع بازسازی خسارات جنگ و برخی مقررات مرتبط با واردات خودرو و تأمین اعتبار کالابرگ را نیز در بر می‌گیرد.

انتهای پیام