هاشمی در این نشست که به مناسبت روز ملی بازرسی برگزار شد، شفافیت، هوشمندسازی و بازمهندسی فرایندها را سه محور اصلی همکاری وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه برای ارتقای سلامت اداری تأکید کرد.

وی با اشاره به حساسیت مسئولیت بازرسی، دقت، امانتداری و اتکا به مستندات معتبر را ضروری دانست و گفت: آینده بازرسی در گرو عبور از نظارت پسینی و حرکت به سمت نظارت هوشمند و پیشگیرانه است.

وزیر ارتباطات، توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش شناخت بازرسان از فرایندهای دستگاه‌های اجرایی را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد و افزود: ارزیابی عملکرد بازرسی باید علاوه بر میزان کشف تخلفات، موفقیت در پیشگیری از وقوع آن‌ها را نیز دربرگیرد.

هاشمی همچنین با اشاره به محدودیت منابع دولت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، دانش‌بنیان و نوآور برای توسعه پروژه‌های تخصصی نظارتی تأکید کرد و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را فرصتی برای ارائه راهکارهای فناورانه با هزینه کمتر و سرعت اجرای بیشتر دانست.

وی تعامل سازنده وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته را زمینه‌ساز پیشبرد پروژه‌های این وزارتخانه برشمرد و با اشاره به شرایط خاص کشور، تصمیم‌گیری به‌موقع و شجاعانه در کنار پاسخگویی را ضروری دانست.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از بسیج ظرفیت‌های وزارت ارتباطات با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برای کمک به اجرای این پروژه ملی خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد.

انتهای پیام