جنگ و دشوارتر شدن مسیر تأمین گوشی

یکی از مهم‌ترین تحولات اثرگذار بر بازار موبایل در سال جاری، وقوع جنگ و پیامدهای آن برای تجارت خارجی ایران بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، با آغاز جنگ در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، روند واردات تلفن همراه عملاً متوقف شد. پس از آن نیز بازگشت فعالیت واردکنندگان به شرایط عادی با موانع متعددی همراه بود.

فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون تلفن همراه اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داده است که پس از جنگ، بسیاری از تأمین‌کنندگان در کشورهای منطقه به دلیل نااطمینانی‌های موجود، فروش اعتباری کالا به واردکنندگان ایرانی را متوقف کردند؛ موضوعی که حتی شرکت‌های دارای امکان خرید را نیز با محدودیت جدی مواجه کرد.

از سوی دیگر، گزارش ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ الجزیره درباره بازار الکترونیک ایران نشان می‌دهد اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز، محدودیت مبادلات تجاری با امارات و کاهش پروازها، مسیرهای سنتی تأمین کالا را دشوارتر کرده است.

این تحولات باعث شده ورود گوشی به کشور زمان‌برتر و پرهزینه‌تر شود و برخی فعالان بازار برای تأمین کالا به مسیرهای جایگزین متوسل شوند.

افت ۷۰ درصدی واردات تجاری

آمارهای گمرک ایران که دهم آبان‌ماه از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده، نشان می‌دهد ارزش واردات تجاری تلفن همراه در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۱۰ میلیون دلار بوده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۶۸۰ میلیون دلار می‌رسید.

به این ترتیب، ارزش واردات تجاری موبایل در این دوره حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری، ارزش واردات تجاری تلفن همراه به بیش از ۲۹۰ میلیون دلار و واردات مسافری به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ آماری که از افزایش اهمیت مسیر مسافری در تأمین بازار حکایت دارد.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ نیز حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گوشی از مسیر تجاری و ۴۹۰ میلیون دلار از مسیر مسافری وارد کشور شده بود.

محدودیت تازه برای ۲۴ مدل گوشی

در ادامه این تحولات، از پنجم آبان‌ماه فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف به گمرکات اجرایی ابلاغ شده که بر اساس آن، رجیستری مسافری و تجاری این مدل‌ها با محدودیت مواجه شده است.

آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس، سامسونگ گلکسی S27، شیائومی ۱۸ اولترا و پرو مکس و برخی مدل‌های ویوو، آنر و گوگل پیکسل در میان گوشی‌های مشمول این تصمیم قرار دارند.

این محدودیت در شرایطی اعمال شده که پیش از آن نیز ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو با محدودیت مواجه شده بود.

در نتیجه، بخشی از گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت بازار با محدودیت مضاعف در مسیر ورود رسمی روبه‌رو شده‌اند.

احتمال افزایش قیمت و گسترش بازار غیررسمی

ترکیب محدودیت‌های وارداتی، دشوار شدن تأمین کالا در شرایط جنگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مبادلات مالی و محدودیت‌های ارزی می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات گوشی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، کاهش عرضه رسمی در شرایطی که تقاضا برای گوشی‌های جدید و پرچمدار همچنان وجود دارد، ممکن است زمینه افزایش سهم معاملات غیررسمی و مسیرهای جایگزین تأمین کالا را فراهم کند.

تجربه ممنوعیت رجیستری برخی مدل‌های آیفون در سال‌های گذشته نیز نشان داده است که محدودیت ورود رسمی لزوماً به معنای حذف تقاضا نیست و می‌تواند بخشی از معاملات را به بازارهای غیرشفاف منتقل کند.

در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان علاوه بر احتمال افزایش قیمت، ممکن است با مشکلات بیشتری در زمینه ضمانت، خدمات پس از فروش و اطمینان از اصالت و قانونی بودن دستگاه مواجه شوند.

بازار موبایل در انتظار شفاف‌سازی

مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار تلفن همراه ایران هم‌زمان از سه جهت تحت فشار قرار دارد: پیامدهای جنگ و اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت منابع ارزی و سیاست‌های جدید واردات و رجیستری.

از این منظر، ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی را باید بخشی از مجموعه محدودیت‌هایی دانست که در شرایط دشوار اقتصادی و تجاری کشور بر بازار موبایل اثر گذاشته‌اند.

در این میان، شفاف‌سازی درباره دلایل انتخاب مدل‌های مشمول ممنوعیت، تعیین تکلیف محموله‌های واردشده پیش از ابلاغ، اعلام وضعیت تخصیص ارز و تسهیل مسیرهای قانونی تأمین کالا می‌تواند از تشدید سردرگمی بازار جلوگیری کند.

آنچه در نهایت اهمیت دارد، این است که محدودیت‌های جدید به کاهش بیشتر عرضه رسمی، افزایش هزینه دسترسی مردم به گوشی‌های جدید و گسترش بازار غیرشفاف منجر نشود.

انتهای پیام