با تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، موضوع نحوه اجرای این قانون و تأثیر آن بر فعالیت شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ قانونی که اگرچه با هدف توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ساماندهی حکمرانی هوش مصنوعی تدوین شده، اما برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به احتمال افزایش بوروکراسی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و محدودشدن فضای رقابت در نتیجه مقررات جدید هشدار می‌دهند.

افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در یادداشتی که از سوی روابط عمومی این مجمع در اختیار ایسنا قرار گرفته، با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، معتقد است تصویب این قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت کشور در این حوزه نیست و نتیجه نهایی آن به نحوه اجرا و میزان تأثیرگذاری بر محیط کسب‌وکار بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی صرفاً به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات محدود نمی‌شود، تأکید کرده است که این فناوری می‌تواند ساختار تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را در حوزه‌هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و خدمات متحول کند؛ از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً بر تعریف اپراتورها و صدور مجوز متمرکز باشد، بلکه باید توسعه بازار، جذب سرمایه و گسترش کاربردهای اقتصادی هوش مصنوعی را نیز در بر بگیرد.

ظرفیت‌های قانون در گرو تسهیل فعالیت بخش خصوصی

کلاهی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل رئیس‌جمهور، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، تسهیل دسترسی به داده‌ها، ایجاد محیط‌های آزمون و پیش‌بینی اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از ظرفیت‌های مثبت قانون برشمرده است؛ ظرفیت‌هایی که به اعتقاد وی، تنها در صورت طراحی سازوکارهای اجرایی ساده و قابل استفاده برای شرکت‌ها می‌توانند به توسعه واقعی این صنعت منجر شوند.

با این حال، وی نسبت به تعدد ساختارهای پیش‌بینی‌شده و پررنگ‌بودن نقش دولت در این قانون هشدار داده و معتقد است مسئله اصلی هوش مصنوعی در ایران، کمبود نهاد سیاست‌گذار نیست، بلکه کمبود زیرساخت، سرمایه، داده قابل دسترس، بازار رقابتی و امکان تعامل با اقتصاد جهانی است.

از نگاه رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، سازمان ملی هوش مصنوعی باید نقش هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها، رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری را ایفا کند و نباید به بازیگر اقتصادی یا مرجع جدید صدور مجوز تبدیل شود.

وی همچنین با انتقاد از کم‌رنگ‌بودن نقش بخش خصوصی در ساختار سیاست‌گذاری این حوزه، تأکید کرده است که با وجود جایگاه شرکت‌های خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان اصلی محصولات و خدمات هوش مصنوعی، مشارکت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی تصریح نشده است.

ابهام در ضوابط اپراتوری؛ تهدیدی برای شرکت‌های کوچک و متوسط

یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد کلاهی، مصوبه مربوط به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی یا AISP است؛ مصوبه‌ای که به گفته وی، الزامات قابل توجهی در زمینه توان پردازشی، سرمایه و تعهدات مالی برای دریافت پروانه تعیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه چنین الزاماتی ممکن است برای اپراتورهای بزرگ زیرساختی قابل بررسی باشد، نسبت به تعمیم آن به شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار، مدل‌های هوش مصنوعی و ارائه‌دهندگان خدمات مختلف این فناوری ابراز نگرانی کرده است.

به اعتقاد وی، مشخص‌نبودن مرز فعالیت اپراتورهای زیرساختی با شرکت‌های تولیدکننده محصولات و خدمات هوش مصنوعی می‌تواند هزینه ورود به بازار را افزایش دهد و با ایجاد موانع برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط، زمینه تمرکز بازار و کاهش رقابت را فراهم کند.

کلاهی همچنین به طرح این نگرانی‌ها در نشست اخیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و تهران با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرده و گفته است مسئولان مربوط برای بررسی و بازنگری در ضوابط موجود اعلام آمادگی کرده‌اند؛ با این حال، به اعتقاد وی، کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی مستلزم اصلاح عملی مقررات و شفاف‌سازی حدود فعالیت‌های مشمول دریافت پروانه است.

وی در عین حال تأکید کرده است که بازنگری در مقررات نباید به معنای نادیده‌گرفتن مخاطرات هوش مصنوعی باشد، بلکه ضوابط نظارتی باید متناسب با ماهیت فعالیت و سطح ریسک آن، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سلامت، خدمات مالی، امنیت و زیرساخت‌های حیاتی، تدوین شوند.

زیرساخت‌های ناپایدار و موانع اقتصادی در مسیر توسعه هوش مصنوعیرئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران همچنین محدودیت و بی‌ثباتی اینترنت، مشکلات ارزی، دشواری تأمین تجهیزات، ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی انسانی و نااطمینانی محیط کسب‌وکار را از موانع جدی توسعه هوش مصنوعی در کشور دانسته است؛ موانعی که به اعتقاد وی، حتی قوانین حمایتی نیز به‌تنهایی قادر به جبران آنها نیستند.

وی با تأکید بر اینکه ارزش اقتصادی هوش مصنوعی صرفاً در توسعه مدل‌ها و مراکز داده خلاصه نمی‌شود، توسعه کاربردهای این فناوری در صنایع، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد محصولات و خدمات جدید را از الزامات تحقق منافع اقتصادی آن عنوان کرده است.

بر اساس این دیدگاه، مشارکت تشکل‌های تخصصی در تدوین مقررات، بازنگری در ضوابط اپراتوری با هدف تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار و حفظ رقابت، همچنین اجرای ظرفیت‌های قانونی در زمینه توسعه زیرساخت، دسترسی به داده و تأمین مالی باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلاهی در پایان تأکید کرده است که معیار واقعی موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش هزینه دسترسی به زیرساخت‌ها، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، نفوذ این فناوری در صنایع و افزایش بهره‌وری اقتصاد است؛ نه تعداد سازمان‌ها، شوراها و مجوزهایی که در ساختار اجرایی کشور ایجاد می‌شوند.

انتهای پیام