انتشار فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری، واکنش فعالان صنف تلفن همراه را به دنبال داشته است؛ تصمیمی که به اعتقاد نمایندگان این صنف، علاوه بر کاهش تنوع محصولات و محدودشدن انتخاب مصرف‌کنندگان، می‌تواند مسیر تأمین رسمی کالا را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه گسترش فعالیت بازارهای غیررسمی را فراهم کند.

میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن ، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این محدودیت‌ها اظهار کرد: نگرانی اصلی صرفاً کاهش تنوع محصولات نیست، بلکه تضعیف مسیر تأمین رسمی و محدودشدن دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های دارای اصالت قابل استعلام، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش قابل پیگیری است.

وی هشدار داد که در صورت محدودشدن مسیرهای قانونی تأمین، بخشی از تقاضای بازار ممکن است به سمت مسیرهایی هدایت شود که از شفافیت، نظارت و امکان اطمینان از اصالت کالا برخوردار نیستند.

محدودیت واردات، تقاضای بازار را از بین نمی‌برد

دوست‌محمدی با تأکید بر اینکه تلفن همراه دیگر صرفاً یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود، گفت: این وسیله به یکی از نیازهای اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و علاوه بر ارتباطات، در اشتغال، کسب درآمد، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، تجارت الکترونیکی و دورکاری نقش دارد؛ همچنین دسترسی دانش‌آموزان و دانشجویان به محتوای آموزشی تا حد زیادی به آن وابسته است.

به گفته وی، نیازهای شغلی و حرفه‌ای کاربران یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس قیمت، درباره ضرورت استفاده از مدل‌های مختلف تلفن همراه تصمیم‌گیری کرد.

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیت واردات تصریح کرد: تقاضای بازار با صدور بخشنامه و اعمال محدودیت از بین نمی‌رود و محدودکردن مسیر قانونی تأمین یک محصول، الزاماً به معنای جلوگیری از خروج ارز نیست؛ بلکه ممکن است تقاضای موجود را به سمت بازارهای غیررسمی و خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول سوق دهد.

وی افزود: واردات رسمی علاوه بر تأمین حقوق مصرف‌کننده از طریق ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر، درآمدهای قانونی دولت از محل حقوق ورودی را نیز تأمین می‌کند و امکان فعالیت شبکه واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش و حفظ اشتغال در این بخش را فراهم می‌آورد؛ منافعی که در صورت انتقال تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی ممکن است از دست برود.

کدام گوشی‌ها مشمول محدودیت رجیستری شده‌اند؟

بر اساس فهرست منتشرشده، ۲۴ مدل تلفن همراه از هفت برند اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری شده‌اند.

این فهرست شامل مدل‌های زیر است

اپل: iPhone 18 Pro Max، iPhone 18 Pro و iPhone Duo
سامسونگ: Galaxy S27، Galaxy S27+، Galaxy S27 Ultra، Galaxy Z Fold8 Ultra، Galaxy Z Fold8 و Galaxy Z Flip8
شیائومی: Xiaomi 18 Ultra، Xiaomi 18 Pro Max و Xiaomi 18 Fold
اوپو: Find X9 Ultra، Find X9 Pro و Find N6
ویوو: X300 Ultra، X300 Pro و X Fold5
آنر: Magic8 Pro، Magic V5 و Magic V Flip
گوگل: Pixel 10 Pro XL، Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro Fold

ساماندهی واردات مسافری نباید به محدودیت واردات تجاری منجر شود

دوست‌محمدی با تفکیک موضوع ساماندهی واردات مسافری از محدودسازی واردات تجاری تأکید کرد: مخالفتی با شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری وجود ندارد و تأمین تجاری کالا نیز باید از مسیر قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود؛ اما دولت باید هم‌زمان با ساماندهی رویه مسافری، راهکاری کارشناسی و عملیاتی برای تأمین رسمی و تجاری محصولات مورد نیاز بازار در نظر بگیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های قانونی و فعالان باسابقه صنف را ضروری دانست و هشدار داد که محدودکردن توان تأمین این شرکت‌ها می‌تواند به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی در بازار منجر شود.

هشدار درباره پیامدهای اجتماعی محدودیت‌ها

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه همچنین با اشاره به آثار اجتماعی و روانی تصمیمات محدودکننده اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات متنوع و محدودشدن فعالیت فعالان رسمی ممکن است این تصور را در جامعه ایجاد کند که محدودیت‌های داخلی نیز به موانع موجود اضافه شده‌اند.

وی تأکید کرد که اگر هدف از محدودیت واردات، مدیریت تقاضای ارزی و جلوگیری از خروج ارز باشد، باید رفتار واقعی بازار نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در صورت تداوم تقاضا و انتقال تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی، ممکن است نه‌تنها هدف مدیریت ارزی به‌طور کامل محقق نشود، بلکه درآمدهای قانونی دولت و شفافیت اقتصادی نیز کاهش یابد.

دوست‌محمدی در پایان خواستار بازنگری کارشناسی در سیاست‌های واردات تلفن همراه شد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه باید با درنظرگرفتن حقوق مصرف‌کننده، اشتغال، درآمدهای دولت، گردش اقتصادی و ثبات بازار انجام شود. انجمن تلفن ، تبلت و لوازم جانبی ایران نیز پیگیری حفظ و تقویت مسیر واردات تجاری و قانونی را از طریق مراجع مسئول ادامه خواهد داد.

انتهای پیام