مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به قول‌هایی که درخصوص بازنگری دوباره دستمزد کارگران در شهریورماه داده شده بود، اما به حقیقت نپیوست، گفت: قطعاً بحث افزایش دوباره حقوق کارگران، با توجه به وضعیت تورمی حاضر جامعه، انتظار معقول و منطقی است؛ اما از طرفی باید شرایط جنگی که کشور پشت سر گذاشته و همچنان درگیر آن است را در نظر گرفت.

نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: در حال حاضر افزایش بار مالیاتی، افزایش حق بیمه، نبود درآمد برای شرکت‌ها، نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش و به‌طور کلی نداشتن درآمد مناسب، باعث شده است که بسیاری از بخش‌های خصوصی ما نتوانند حتی حق و حقوق کارگران را تا به امروز به درستی پرداخت کنند و افزایش حقوق مجدد آنان، به‌رغم اینکه قطعاً حق کارگران است، در شرایط فعلی می‌تواند موجب زمین‌گیر شدن شرکت‌ها و کارخانجات شود و همین مقدار حقوقی که در حال حاضر پرداخت می‌شود هم در برخی بخش‌ها قطع شود.

تصمیم‌گیران هنگام تصویب افزایش حقوق وضعیت جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی را پیش‌بینی نکرده بودند

صالحی گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، پیشنهاد بسیار خوبی است، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ این تصمیم، جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از جنگ را به این شکل پیش‌بینی نمی‌کردند.

لذا در شرایط عادی افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبیعی و منطقی است، کما اینکه برای کارمندان دولت هم قرار بر افزایش حقوق در دو نوبت، یک نوبت در فروردین‌ماه و یک نوبت در نیمه دوم سال بود؛ اما در حال حاضر دولت علی‌رغم میل باطنی خود که می‌خواهد حقوق‌ها را متناسب با افزایش تورم، افزایش دهد، به دلیل اینکه درآمدهای دولت تحت تأثیر از جنگی که به کشور تحمیل شد، ناچیز شده است و اولویت‌ها به سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی برده شده است، امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد.

با کلیت طرح افزایش حقوق موافقیم اما باید امکان‌سنجی شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با کلیت طرح افزایش دوباره حقوق‌ها در سال در شرایط عادی موافق هستیم، اما باید شرایط فعلی کشور را نیز در نظر گرفت و امکان‌سنجی کرد.

انتهای پیام