دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «نقش گردشگری رقومی‌ شده به‌عنوان ابزار دیپلماسی فرهنگی در بازسازی ویژند ملی پس از جنگ؛ پیشنهادهای سیاستی برای ایران» آورده که جنگ و منازعه افزون بر تخریب زیرساخت‌ها و کاهش جریان سفر، تصویر بین‌المللی کشور را برای مدتی طولانی با ناامنی، بحران و مخاطره سفر پیوند می‌زند؛ تصویری که بازسازی آن معمولاً کندتر از پایان درگیری رخ می‌دهد. در همین راستا، مطالعه‌ای با رویکردی تطبیقی، نقش گردشگری رقومی‌شده را به‌عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در بازسازی ویژه‌ند ملی کشور در دوره جنگ و پساجنگ بررسی کرده است.

این مطالعه با بررسی تجربه‌های کرواسی، رواندا، ژاپن و اوکراین و با توجه به تفاوت مرحله بحران و نوع مداخله، نشان می‌دهد گردشگری رقومی‌شده زمانی اثربخش‌تر است که از تبلیغ مقصد فراتر رود و هم‌زمان به ثبت و حفاظت از میراث، روایت‌گری انسانی و چندصدایی، اعتمادسازی، حکمرانی داده‌محور و مشارکت جامعه محلی و مخاطبان جهانی در بازسازی پیوند بخورد.

بر اساس این گزارش، تجربه کرواسی بر مرمت میراث، معرفی رقومی مقصد و مدیریت داده‌های گردشگری؛ رواندا بر آموزش صلح، روایت بازسازی و پیوند منافع گردشگری با جامعه محلی؛ ژاپن بر نگه‌داشت حافظه تاریخی، تجربه‌های تعاملی و ثبت سه‌بُعدی و اوکراین بر حفاظت رقومی میراث در حین جنگ، مستندسازی مشارکتی و اتصال تجربه مجازی به بازسازی واقعی تأکید دارد.

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که سیاستگذاری گردشگری رقومی‌شده باید متناسب با مرحله بحران باشد؛ در حین بحران، اولویت با ثبت و حفاظت میراث، تداوم دسترسی، پشتیبان‌گیری از داده‌ها و حفظ ارتباط فرهنگی است. در مرحله نخست پساجنگ، اعتمادسازی، اطلاع‌رسانی، مدیریت داده و معرفی مقصدهای آماده و امن اهمیت بیشتری می‌یابد و در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، روایت‌های فرهنگی و انسانی، آموزش صلح، مشارکت جامعه محلی و بازسازی پایدار تصویر بین‌المللی کشور باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرند.

در بخش پیشنهادهای این مطالعه، ایجاد درگاه چندزبانه و تعاملی، بایگانی ملی رقومی، مسیرهای رقومی حافظه و بازسازی، بازی آموزشی «بازسازی مدرسه میناب» و استفاده هدفمند از ورزش و رویدادهای ورزشی بین‌المللی با هدف بازنمایی ظرفیت‌های فرهنگی ایران، تقویت ارتباط با مخاطبان جهانی و بازسازی تصویر بین‌المللی کشور مطرح شده است.

همچنین تأکید شده این اقدامات باید با دسترسی پایدار، مشارکت غیردولتی، پشتیبان‌گیری امن و شاخص‌های سنجش‌پذیر همراه باشند و امکان ارزیابی مستمر نیز فراهم شود. اجرای این بسته نیازمند تعیین متولی پاسخ‌گو، تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها، مشارکت واقعی بخش خصوصی و جامعه مدنی، حفاظت از داده‌ها و پرهیز از روایت یک‌سویه است.

انتهای پیام