سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز سه‌شنبه، 7 مهرماه، مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده را تشریح کرد.

وی با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده برای نوسازی و بازسازی واحدها اظهار داشت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی بوده است؛ با این حال، در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اختیارات قانونی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاه‌ها ذیل یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه جلوگیری شود.

تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بالغ بر 3 هزار و 200 بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا، بنگاه‌های خسارت‌دیده را به سه دسته تفکیک کردیم.

پرداخت 44.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات و 4.3 هزار میلیارد تومان از طریق فاکتورینگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط

مدنی‌زاده در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل 3195 بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود 78 هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون 44 هزار و 600 میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ 4 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.

رسیدگی به مشکلات 68 بنگاه بزرگ در پنجره واحد

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش، 68 بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آن‌ها احصا و در محل تصمیم‌گیری شد.

مدنی‌زاده گفت: در خروجی این جلسات، 90 مصوبه مالیاتی، 61 مصوبه بانکی، 29 مصوبه بازار سرمایه، 5 مصوبه گمرکی و 19 مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور شد و مقرر گردید با اعمال ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود 8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.

پیگیری تأمین مالی 9 هزار میلیارد تومانی اصناف خرد

مدنی‌زاده همچنین به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود 9 هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آن‌ها در دستور کار شبکه بانکی بوده و در شرف پرداخت است.

ایجاد 80 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از اشتغال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره 18 (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: در نخستین گام، با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، 80 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد.

وی افزود: تاکنون 18 هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، 8 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پرداخت است.

درخواست برای تعیین تکلیف 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات خاطرنشان کرد: 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی و صدور مجوز مجدد ازسوی مجلس شورای اسلامی ، پرداخت مابقی این منابع حمایتی عملیاتی شود.

انتهای پیام