عارف در این جلسه با انتقاد از عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در مواجهه با تحولات فضای دیجیتال گفت که کشور، همانند دو دهه گذشته، آمادگی لازم برای مواجهه حقوقی با مسائل این حوزه را ندارد و گاهی احکام مبتنی بر فضای واقعی برای فعالیت‌های دیجیتال صادر می‌شود که توجیهی ندارد.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به بروز بحران در این حوزه منجر شود.

بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه جدید با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با حضور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.

این کارگروه موظف است قوانین حوزه فضای دیجیتال را به‌تدریج بررسی و تدوین کند تا چارچوب حقوقی متناسب با ویژگی‌های این فضا شکل بگیرد.

در همین جلسه، موضوعات دیگری از جمله ارتقای امنیت سایبری، تربیت و حفظ نیروی انسانی متخصص، توسعه تجهیزات بومی ارتباطی و بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی نیز بررسی شد.

عارف با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت سایبری، خواستار ارائه پیشنهادهای لازم برای رسیدگی به این مسئله پیش از نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده شد.

همچنین دستورالعمل تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری پیشرفته شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید و اسناد تحول دیجیتال وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت نیز در این جلسه بررسی و تصویب شد.

انتهای پیام