در این نامه که به امضای داوود ادیب، رئیس کانون و فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیأت‌مدیره کانون، رسیده است، با اشاره به مکاتبه پیشین این تشکل به نمایندگی از ۱۸ تشکل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأکید شده است که پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۳۰۵۳۸۸ مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ درباره بخشنامه شماره ۲۲۸۵۸۱/۱۴۰۵ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، نه‌تنها نگرانی شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی را برطرف نکرده، بلکه بر آن افزوده است.

امضاکنندگان نامه با اشاره به تأکید سازمان برنامه و بودجه بر محفوظ بودن راهکارهای قانونی جبران هزینه‌ها و تجدیدنظر در نرخ پیمان، تصریح کرده‌اند که واگذاری تمامی مخاطرات ناشی از افزایش قیمت به پیمانکار، حتی در دوره تأخیرات، با ابهامات جدی حقوقی و اجرایی همراه است.

در این نامه همچنین با استناد به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌های قراردادی تأکید شده است. به اعتقاد امضاکنندگان، تسری یکسان مخاطرات افزایش هزینه‌ها به تأخیرهای ناشی از عملکرد کارفرما و عوامل خارج از اختیار پیمانکار، بدون تعیین حدود مسئولیت طرفین، می‌تواند به بروز اختلافات قراردادی و تضییع حقوق قانونی پیمانکاران منجر شود.

هشدار درباره حذف پیمانکاران فاوا از مناقصات

کانون هماهنگی فاوا در بخش دیگری از این نامه، نسبت به پیامدهای قراردادهای فاقد تعدیل برای تولیدکنندگان و پیمانکاران تخصصی این حوزه ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این نامه، شرکت‌های خصوصی در مواجهه با قراردادهای بدون تعدیل با مخاطرات جدی روبه‌رو هستند و نپذیرفتن چنین شرایطی نیز می‌تواند به حذف آن‌ها از فرآیند مناقصات منجر شود؛ موضوعی که از نگاه این تشکل، ضرورت بازنگری در سازوکارهای قراردادی و تعیین حدود مسئولیت طرفین را برجسته می‌کند.

بر همین اساس، کانون هماهنگی فاوا از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است دستور دهد بخش‌های بازرسی و حقوقی آن نهاد، بخشنامه صادرشده و پاسخ سازمان برنامه و بودجه را با توجه به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی پیمانکاران بخش خصوصی بررسی و راهکار مناسبی برای رفع ابهامات ارائه کنند.

امضاکنندگان نامه در پایان، ضمن قدردانی از حمایت معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت حفظ حقوق متقابل کارفرمایان و پیمانکاران و استمرار اجرای پروژه‌های کشور تأکید کرده‌اند.

انتهای پیام