داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، در یادداشتی برای سیتنا، با بررسی روند جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، بر ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.

افت رتبه ایران؛ فراتر از یک عدد

شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index یا GII) که از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر می‌شود، یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد کشورها در حوزه نوآوری است. این شاخص با بررسی مجموعه‌ای از عوامل نهادی، اقتصادی، علمی، فناورانه و خلاقانه، تصویری از ظرفیت کشورها برای توسعه و تجاری‌سازی نوآوری ارائه می‌کند.

بررسی روند جایگاه ایران در این شاخص طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، موضوعی فراتر از تغییر چند رتبه در یک جدول بین‌المللی است. این روند، ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه فناوری، نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و میزان آمادگی اقتصاد کشور برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را برجسته می‌کند.

بر اساس داده‌های مورد استناد در این بررسی، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری از جایگاه ۶۲ در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۸۱ در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ افتی که ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه کشور را نشان می‌دهد.

مقایسه جایگاه ایران در زیرشاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری نیز می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام نوآوری کشور کمک کند. در این میان، بررسی نسبت میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه از یک سو و کیفیت محیط اقتصادی و نهادی از سوی دیگر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

پرسش اصلی این است که چرا ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور همواره به بهبود متناسب جایگاه کلی نوآوری، توسعه کسب‌وکارهای فناور و افزایش سهم فناوری در اقتصاد منجر نمی‌شوند؟

سرمایه انسانی؛ مزیتی که باید به ارزش اقتصادی تبدیل شود

یکی از ظرفیت‌های مهم ایران، برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است. جایگاه ایران در برخی شاخص‌های مرتبط با نیروی متخصص، پژوهش و تولید دانش نشان می‌دهد که کشور از سرمایه انسانی قابل‌توجهی برخوردار است.

با این حال، تربیت نیروی متخصص به‌تنهایی برای دستیابی به جایگاهی برتر در نوآوری کافی نیست. این ظرفیت زمانی به مزیتی اقتصادی و پایدار تبدیل می‌شود که ارتباط مؤثری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های فناور، صنایع و بازار شکل بگیرد.

ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی، تقویت همکاری دانشگاه و صنعت، حمایت از کارآفرینی فناورانه و فراهم‌کردن شرایط فعالیت و رشد شرکت‌های نوآور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فاصله میان تولید علم و خلق ارزش اقتصادی را کاهش دهد.

در غیر این صورت، بخشی از ظرفیت علمی کشور بدون آنکه به محصولات رقابت‌پذیر، کسب‌وکارهای پایدار و ارزش افزوده اقتصادی تبدیل شود، از چرخه تولید ثروت فاصله خواهد گرفت.

ورودی‌های نوآوری؛ ضرورت اصلاح زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی

ورودی‌های نوآوری در شاخص GII شامل مؤلفه‌هایی مانند نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار است. این عوامل، محیطی را شکل می‌دهند که در آن ایده‌ها می‌توانند به محصولات، خدمات و کسب‌وکارهای جدید تبدیل شوند.

در بررسی وضعیت ایران، موضوعاتی مانند کیفیت مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، همکاری‌های فناورانه و امکان جذب سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

شرکت‌های فناور برای برنامه‌ریزی بلندمدت به محیطی نیاز دارند که در آن مقررات روشن، سیاست‌ها باثبات، دسترسی به بازار امکان‌پذیر و سرمایه‌گذاری در فناوری از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.

تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مالی و محدودیت در تعاملات فناورانه می‌توانند هزینه نوآوری را افزایش دهند و مسیر رشد شرکت‌ها را دشوار کنند.

از این منظر، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری مستلزم توجه هم‌زمان به سیاست‌های علمی و فناوری و اصلاح محیط نهادی و اقتصادی فعالیت بنگاه‌هاست؛ زیرا توسعه نوآوری بدون فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

خروجی‌های نوآوری؛ حلقه مفقوده تجاری‌سازی فناوری

خروجی‌های نوآوری در شاخص GII در دو حوزه اصلی خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه ارزیابی می‌شوند.

ثبت اختراع، انتشار مقالات علمی، تولید فناوری و توسعه دارایی‌های نامشهود، از جمله زمینه‌هایی هستند که ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور را منعکس می‌کنند. با این حال، تعداد اختراعات و مقالات به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت اقتصادی نوآوری نیست.

مسئله اساسی این است که چه میزان از این دستاوردها به محصولات رقابت‌پذیر، خدمات مقیاس‌پذیر، شرکت‌های پایدار، صادرات فناورانه و افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند.

توسعه سازوکارهای تجاری‌سازی فناوری، حمایت مؤثر از مالکیت فکری، تسهیل همکاری میان شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها، گسترش بازارهای داخلی و خارجی و تقویت سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌توانند در تبدیل ظرفیت علمی کشور به ارزش اقتصادی نقش مؤثری ایفا کنند.

به بیان دیگر، موفقیت نظام نوآوری صرفاً به توانایی تولید دانش وابسته نیست؛ بلکه به توانایی تبدیل دانش به محصول، محصول به بازار و بازار به ارزش اقتصادی پایدار نیز بستگی دارد.

هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی برای بازتعریف مسیر نوآوری

در شرایطی که هوش مصنوعی، داده، رایانش ابری و فناوری‌های دیجیتال به عوامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری اقتصادها تبدیل شده‌اند، توجه به جایگاه شرکت‌های فناور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال صرفاً تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری نیستند؛ این شرکت‌ها می‌توانند در افزایش بهره‌وری صنایع، بهبود خدمات عمومی، توسعه بازارهای جدید، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و ایجاد مدل‌های نوین کسب‌وکار نقش‌آفرینی کنند.

برای بهره‌گیری از این فرصت، لازم است سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی با سیاست‌های صنعتی، آموزشی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی هماهنگ شوند.

دسترسی پایدار به زیرساخت‌های محاسباتی و داده، توسعه مهارت‌های تخصصی، حمایت از پژوهش‌های کاربردی، تأمین مالی شرکت‌های فناور و ایجاد تقاضای واقعی برای محصولات داخلی، از الزامات توسعه این حوزه به شمار می‌روند.

همچنین، مشارکت مؤثر تشکل‌های صنفی و تخصصی در تدوین سیاست‌ها می‌تواند به نزدیک‌ترشدن تصمیمات اجرایی به واقعیت‌های بازار و نیازهای شرکت‌ها کمک کند.

در این چارچوب، توسعه اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً به افزایش تعداد شرکت‌های فعال یا گسترش خدمات نرم‌افزاری محدود شود؛ بلکه باید زمینه ارتقای بهره‌وری، شکل‌گیری بازارهای جدید، افزایش سهم محصولات فناورانه در اقتصاد و تقویت توان رقابتی کشور را فراهم کند.

هفت اولویت برای بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

برای بهبود عملکرد ایران در شاخص جهانی نوآوری، می‌توان هفت اولویت سیاستی را مورد توجه قرار داد

۱. بهبود محیط نهادی و مقرراتی: افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، کاهش موانع غیرضروری کسب‌وکار و تسهیل فعالیت شرکت‌های فناور.

۲. تقویت تأمین مالی نوآوری: توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ابزارهای تأمین مالی فناوری و سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نوآورانه.

۳. تقویت پیوند علم و بازار: گسترش همکاری دانشگاه و صنعت، حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای علمی.

۴. توسعه بازار محصولات فناورانه: کمک به ورود محصولات داخلی به زنجیره تأمین صنایع، افزایش تقاضای سازمانی و تقویت صادرات خدمات و محصولات دیجیتال.

۵. سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال: ارتقای کیفیت و پایداری ارتباطات، بهبود دسترسی به زیرساخت‌های پردازشی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای توسعه هوش مصنوعی.

۶. ارزیابی دقیق عملکرد نظام نوآوری: بررسی مستمر نه‌فقط رتبه کلی کشور، بلکه امتیازها، زیرشاخص‌ها و تغییرات واقعی عملکرد در هر حوزه، با هدف شناسایی نقاط ضعف و اصلاح سیاست‌ها.

۷. تقویت نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی: ایجاد سازوکارهای منظم گفت‌وگو میان دولت، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و نهادهای تأمین مالی برای تدوین سیاست‌های منطبق با نیازهای واقعی اقتصاد.

هدف، صرفاً ارتقای رتبه نیست

روند جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، ضرورت بازنگری در نحوه تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناورانه به دستاوردهای اقتصادی را برجسته می‌کند.

ایران از سرمایه انسانی متخصص و ظرفیت‌های پژوهشی قابل‌توجهی برخوردار است؛ اما بهره‌برداری مؤثر از این مزیت‌ها به کیفیت محیط نهادی، دسترسی به سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و شکل‌گیری پیوندی پایدار میان دانش، فناوری و بازار وابسته است.

با این حال، هدف نباید صرفاً بهبود رتبه در یک شاخص بین‌المللی باشد. هدف اصلی باید ایجاد اقتصادی باشد که در آن نوآوری به افزایش بهره‌وری، توسعه شرکت‌های فناور، ایجاد اشتغال تخصصی، گسترش صادرات و ارتقای رفاه عمومی منجر شود.

از این منظر، شاخص جهانی نوآوری را می‌توان ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، اولویت‌بندی اصلاحات و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های توسعه فناوری دانست.

بهبود پایدار جایگاه ایران زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سیاست‌گذاری علمی و اقتصادی، اصلاح محیط کسب‌وکار، تأمین مالی نوآوری و توانمندسازی بخش خصوصی در مسیری هماهنگ قرار گیرند؛ مسیری که در نهایت، ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور را به ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار تبدیل کند.

انتهای پیام