رسول جلیلی: بازگشایی اینستاگرام نقض صریح مصوبات پیشین است
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با استناد به اسناد و قوانین موجود، فعالیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت را میتوان مصداق موازیکاری دانست. رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، درباره ریشه تشکیل ستاد موازی با شورای عالی فضای مجازی در…
خلاصه تحلیلی خبر
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با استناد به اسناد و قوانین موجود، فعالیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت را میتوان مصداق موازیکاری دانست. رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، درباره ریشه تشکیل ستاد موازی با شورای عالی فضای مجازی در…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، عالی، فضای، شورای، مجازی، ستاد
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، درباره ریشه تشکیل ستاد موازی با شورای عالی فضای مجازی در دولت گفت: در ابتدا باید به مبانی تاسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اشاره کنم. تاسیس این ستاد، از عنوان آن گرفته تا متنی که به عنوان پیوست دستور رئیسجمهور به معاون اول (جناب آقای دکتر عارف) ابلاغ شد، عملاً ایجاد یک نهاد کاملاً موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. هر کسی که اسناد و مصوبات حوزه حکمرانی فضای مجازی طی یک و نیم دهه اخیر را مطالعه کرده باشد، با مشاهده مستندات این ستاد، بدون تردید درمییابد که شکلگیری یک ساختار موازی بهوضوح رخ داده است. بر همین اساس، چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که قاعدتا صیانت از حریم قانون را وظیفه ذاتی خود میدانند، نسبت به این موضوع اعتراض کردند. مسیر قانونی این اعتراض نیز از طریق پیگیری در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری طی شد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره سرنوشت شکایت اعضا در دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد و گفت: دیوان عدالت اداری در بدو امر، استدلالهای شاکیان را منطقی و معقول دانست و آن را پذیرفت. اما در اتفاقی غیرمنتظره، دفتر ریاستجمهوری تغییرات جزئی در شرح وظایف و روش انجام کار این ستاد اعمال کرد و رونوشت آن را به دیوان فرستاد. دیوان عدالت اداری اما بر خلاف انتظار، صرفاً با استناد به همان رونوشت و با این توجیه که مقدمات طرح شکایت تغییر یافته است، موضوع را مختومه اعلام کرد؛ این در حالی است که پیش از آن، رای به حقانیت شکایت و غیرقانونیبودن نهاد تاسیسشده داده شده بود. البته طبق مصاحبه تلویزیونی رئیس محترم دیوان عدالت و همانگونه که قبلا در این ویراست نوشته بودم، این ستاد صرفا جنبه مشورتی داشته و مصوباتش قابل ابلاغ نیست.
وی ادامه داد: ما نسبت به این رویه گلهمند بودیم، اما با توجه به شرایط ویژه و وضعیت جنگی حاکم بر کشور، ترجیح دادیم موضوع را بیش از آن پیگیری نکنیم. با این حال اصل موضوع پابرجاست؛ وقتی نهادی ماهیت قانونی نداشته و صرفاً جنبه مشورتی برای ریاست محترم جمهوری دارد، مصوبات آن بههیچوجه نمیتواند توسط دبیر ستاد ابلاغ اجرایی شود. قوه مجریه حق دارد برای امور مشورتی یا اجرایی درونسازمانی خود نهادهایی تشکیل دهد، اما ایجاد نهادی در تراز سیاستگذاری و راهبری، آن هم به موازات یک مرجع عالی و قانونی فراقوهای، اقدامی خلاف قانون و ورود به حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.
وی با اشاره به تحولات ماههای اخیر کشور گفت: نکته قابل توجه این است که جلسات شورای عالی فضای مجازی باید با اذن و دعوت رئیسجمهور محترم تشکیل شود، اما ایشان چنین اجازهای نمیدهند و اکنون بیش از ۱۴ ماه است که شورای عالی تعطیل مانده است. در مقابل، ستاد مذکور بهطور مستمر جلسه تشکیل میدهد، مصوبه میگذراند و مصوبات آن که برخی دارای تاثیرات و تبعات فراقوهای است، برای اجرا ابلاغ میشود. اخیراً هم محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی لغو شده است. مصوبه اصلی مربوط به شورای عالی در سال ۱۳۹۶ است. این اقدام کاملاً خلاف قانون و دور از انتظار است و دستگاه قضا باید به آن ورود کند. چطور ممکن است یک ستاد مشورتی ذیل دولت مصوب کند که فعالیتهای حاکمیتی در سکوهای خارجی آزاد شود؟
جلیلی افزود: لغو محدودیت بهمعنای آزادی عمل کامل است؛ درست است که در وهله اول با اطلاعرسانی شروع میشود لیکن به سرعت به سطوح دیگر و بالاتری از تعامل، یعنی ارائه خدمات هم منجر خواهد شد. این یعنی تعامل رسمی با مردم، اطلاعرسانی و حتی ارائه خدمات در بستری انجام شود که متعلق به دشمن در شرایط جنگی است. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که نماد حاکمیت و حکمرانی (دولت) در سکوهایی فعالیت داشته باشد که رسماً متعلق و یا در حیطه حکمرانی دشمن در حال جنگ باشد. صدور چنین مجوزهایی، آن هم با توجیهاتی که ناموجه هستند، کشور را از منظر جنگ شناختی، دسترسی بیگانگان به کلاندادههای ملی و تحلیلهای امنیتی دشمن با مخاطرات سنگین مواجه میکند.
جلیلی درباره گمانهزنیهای مطرحشده پیرامون بازگشایی اینستاگرام برای تغییر فضای روانی جامعه و کاهش تمرکز بر مشکلات اقتصادی گفت: بارها در یادداشتها و سخنرانیهای خود ابراز نگرانی و تصریح کردهام که سکوهای آمریکایی، ابزارهای عملیاتی و جنگی دولت ایالات متحده در تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. هیچ شکی وجود ندارد که شبکههای اجتماعی آمریکایی و برخی سکوهای بینالمللی همسو، مستقیماً در خدمت ساختار تهاجمی دشمن علیه ما عمل میکنند. تجربیات عینی گذشته، از جمله در مقاطع حساسی چون جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و کودتای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی کارکرد تخریبی و نقشآفرینی همهجانبه این سکوها را به اثبات رسانده است. در شرایطی که مردم ما به دلیل تحریمها و فشارهای همهجانبه در تنگنای اقتصادی هستند و با مقاومت و صبوری این دوران را سپری میکنند، بسیار خطاست که برای پوشاندن یک ضعف یا منحرفکردن ذهن افکار عمومی، معضل جدیدی با ابعاد امنیتی و فرهنگی بر کشور بار کنیم. این رویکرد کاملاً بر خلاف عقلانیت و انصاف است؛ چراکه مشکل اقتصادی بدینوسیله حل نخواهد شد و همزمان در کوتاهمدت بحرانی مضاعف خلق میشود. ارتباطدادن این دو موضوع بهیکدیگر یک خطای فاحش کارشناسی است.
وی با تاکید بر مغایرت این طرحها با اسناد مصوب یادآور شد: هرگونه اقدام در زمینه بازگشایی این سکوها در هر مقیاسی، نقض صریح مصوبات پیشین مراجع ذیصلاح قانونی از جمله مصوبه ۳۲ بندی دیماه ۱۴۰۳ شورای عالی و سازوکارهای اجرایی آن است.
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.